تأسست الشركة العربية لاستصلاح الأراضي بموجب قرار جمهوري رقم 1016 الصادر في 19 مارس 1964 ، وبصدور القانون رقم (97) لسنة 1983 تبعت الشركة لهيئة القطاع العام للتعمير التي حلت محلها هيئة القطاع العام لاستصلاح الاراضي بموجب القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 1987 ، وبصدور قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم (203) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية تبعت للشركة القابضة لاستصلاح الاراضي التي ادمجت في الشركة القابضة للاشغال واستصلاح الاراض والتي اصبحت فيما بعد الشركة العامة للاشغال واستصلاح الاراضي.

وفي اطار تنفيذ برنامج الحكومة لتوسع قاعدة الملكية الخاصة بشركات قطاع الاعمال العام والتزاما بالمبادئ الاساسية التي وضعتها الحكومة والتي تستهدف اتاحة الفرصة للعاملين وتشجيعهم علي تملك اسهم بالشركات التي يعملون بهاوفي اطار تنفيذ برنامج الحكومة لتوسع قاعدة الملكية الخاصة بشركات قطاع الاعمال العام والتزاما بالمبادئ الاساسية التي وضعتها الحكومة والتي تستهدف اتاحة الفرصة للعاملين وتشجيعهم علي تملك اسهم بالشركات التي يعملون بها فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة للاشغال واستصلاح الاراضي في اجتماعها بتاريخ 27/4/1994 علي بيع نسبة 95% من اسهم الشركة الي اتحاد العاملين المساهمين حسبما اسفر عن تقييم الشركة

وعلي ذلك فقد تم ابرام عقد بيع مؤرخ في 7/1/1995 باعت الشركة العامة للاشغال واستصلاح الاراضي بموجبه الي اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العربية لاستصلاح الاراضي نسبة 95% من اسهم الشركة ونزولا علي احكام القانون رقم (203) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية فانه لما كانت نسبة الاسهم المبيعة للاتحاد المذكور وبمقتضي عقد البيع ادت الي تخفيض ملكية الشركة العامة للاشغال واستصلاح الاراضي في رأس مال الشركة العربية لاستصلاح الاراضي الي اقل من 51% بما ترتب علي ذلك من خروج الشركة من نطــاق احكـــام القـانـون رقــــــم (203) لسنة 1991 المشار اليه وخضوعها لاحكام قانون الشركات المساهمة رقم (159) لسنة 1981 وما ينتج علي ذلك من اثار قانونية .

وقد تأسست الشركة طبقا لاحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية وفقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية واصبحت الشركة مساهمة مصرية بأسم (الشركة العربية لاستصلاح الاراضي )